حدد الصفحة

إيران تدين العقوبات الاميركية “العدائية” بحقها

إيران تدين العقوبات الاميركية “العدائية” بحقها

اعتبرت أيران الاربعاء أن تصويت مجلس النواب الاميركي على فرض عقوبات جديدة بحقها يعد “إجراء عدائيا” يخرق التزامات واشنطن بموجب الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

وقال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إن “سلوك الكونغرس الأميركي… يعد إجراء عدائيا واضحا ضد جمهورية إيران الإسلامية”، بحسب ما ذكرت وكالة ايسنا الايرانية.

وقاد عراقجي الفريق المفاوض الذي توصل إلى اتفاق مع القوى الدولية في العام 2015 والمعروف باسم “خطة العمل المشتركة الشاملة”، والذي تلتزم إيران بموجبه خفضا كبيرا في انتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.

واقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء القرار الذي اعتبره عراقجي “مزيجا من عقوبات أميركية سابقة في المجالات غير النووية”.

وأضاف أن العقوبات “لا تزال يمكن أن تؤثر على التطبيق الناجح للاتفاق النووي، وتقلل من منافع إيران من الاتفاق. لذا فهي لا تتوافق مع النقاط التي تعهدت الولايات المتحدة تنفيذها بنوايا طيبة وفي مناخ بناء”.

وتابع أن “ما يقوم به الكونغرس يتعارض مع هذه الالتزامات وبالتأكيد سيصدر رد فعل من إيران”.

واعلنت لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان لإيراني عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الرد الإيراني.

وصوت البرلمان الإيراني في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي على تسريع مشروع قرار قُدم في حزيران/يونيو لزيادة المخصصات المالية للبرنامج البالستي الإيراني والحرس الثوري.

واقرت الأمم المتحدة والدول الموقعة على الاتفاق النووي بالتزام ايران بتعهداتها، وهو ما قبلته إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على مضض.

وقال عراقجي إن “الإدارة الأميركية الجديدة أجبرت على التأكيد على وفاء إيران بالاتفاق مرتين خلال أخر ستة شهور ولم يكن لديها أي خيار آخر مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضوح في تقارير عديدة التزام إيران بتعهداتها”.

وبعد اقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون الى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع حزيران/يونيو بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن الى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو امر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في اواسط اب/اغسطس

© كافة حقوق النشر محفوظة لـ ( وكالة الصحافة الفرنسية ( AFP ) )

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *