حدد الصفحة

رئيس الحكومة الاسبانية يقترح استفتاء على تعزيز الحكم الذاتي لكاتالونيا

رئيس الحكومة الاسبانية يقترح استفتاء على تعزيز الحكم الذاتي لكاتالونيا

متظاهر يحمل علم كاتالونيا الانفصالي أثناء وصول وزراء في حكومة كاتالونيا المُقالة الى المحكمة الوطنية في مدريد في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

اقترح رئيس الحكومة الإسبانية الإثنين تنظيم استفتاء في كاتالونيا على منح مزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الغنية لكنه استبعد السماح بتصويت على الاستقلال كما يطالب القادة الكاتالونيون.

ورئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي سعى منذ توليه مهامه في حزيران/يونيو لنزع فتيل التوتر إزاء مساعي كاتالونيا للاستقلال، بإجراء مفاوضات مع رئيس الاقليم الانفصالي كيم تورا، قال لإذاعة كادينا سير إن الحوار يجب أن يؤدي إلى “تصويت … على تعزيز الحكم الذاتي لكاتالونيا”.

وأضاف “إنه استفتاء على الحكم الذاتي، ليس لتقرير المصير” بدون تحديد موعد للتصويت المقترح.

ومنحت كاتالونيا التي لديها لغتها الخاصة، حكما ذاتيا بموجب الدستور الإسباني عام 1978، الذي أقر بعد ثلاث سنوات على وفاة الدكتاتور فرنشيسكو فرانكو.

في 2006 الغت المحكمة الدستورية الإسبانية عدة مواد في الدستور تشمل محاولات لتقديم اللغة الكاتالونية على الإسبانية في المنطقة، ومادة تشير إلى المنطقة بوصفها “أمة”.

وأدى قرار المحكمة إلى تصاعد التأييد للاستقلال في كاتالونيا، البالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة وتمثل نحو خمس الاقتصاد الإسباني.

وقال سانشيز إن “كاتالونيا حاليا لديها قانون لم تقم بالتصويت عليه، لذا هناك مشكلة سياسية”.

ونأت حكومة الأقلية لسانشيز، والتي تعتمد على تأييد الاحزاب الانفصالية الكاتالونية، بنفسها عن النهج المتشدد الذي تبناه سلفها المحافظ ضد المساعي الانفصالية للإقليم، والتي أثارت أزمة سياسية كبيرة.

وكثفت حكومة كاتالونيا مساعيها لتنظيم استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين الأول/اكتوبر — رغم قرار قضائي بحظره — وتخلل الاستفتاء أعمال عنف.

ثم صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه.

واختير كيم تورا شخصيا من سلفه كارليس بوتشيمون المقيم في المنفى في بلجيكا لتفادي محاكمته في اسبانيا بتهمة العصيان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام الكاتالونيين حول الاستقلال لكن غالبية ساحقة تؤيد استفتاء للبت في المسألة.

© كافة حقوق النشر محفوظة لـ ( وكالة الصحافة الفرنسية ( AFP ) )

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *