حدد الصفحة

19 قتيلاً على الأقل حصيلة ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية في العراق

19 قتيلاً على الأقل حصيلة ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية في العراق

متظاهر يلف وجهه بالعلم العراقي خلال تظاهرات في العاصمة بغداد في 3 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

قتل 19 شخصاً على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء، في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل “الفاسدين” وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حالياً لتطال معظم المدن الجنوبية.

وأطلقت القوات الأمنية العراقية مجدداً الخميس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً.

ويعد هذا اليوم الجديد اختباراً حقيقياً لحكومة عادل عبد المهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.

ومنذ الثلاثاء، امتد السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، إلى مدن جنوب البلاد. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني عن دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق.

لكن ليل الأربعاء، قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً أنصاره الذين سبق أن شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة، إلى تنظيم “اعتصامات سلمية” و”إضراب عام”، ما أثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.

رصاص حي في التحرير

أطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً الخميس، لتفريق عشرات المتظاهرين الذين أشعلوا إطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد، بحسب مصور من وكالة فرانس برس.

وقال أحد المتظاهرين لفرانس برس إنه قضى الليل في الساحة “حتى لا تسيطر الشرطة على المكان”، قبل أن تصد القوات الأمنية المحتجين إلى الشوارع الفرعية المجاورة.

وفي أماكن أخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون إغلاق الطرقات أو إشعال الإطارات أمام المباني الرسمية في النجف أو الناصرية جنوباً.

وفي محافظة ذي قار، وكبرى مدنها الناصرية، التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، قتل 11 شخصاً منذ الثلاثاء، بينهم شرطي، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.

وقتل أربعة متظاهرين آخرين في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، إضافة إلى متظاهرين اثنين في بغداد وآخرين في الكوت بشرق البلاد، وفق المصدر نفسه، فيما أصيب أكثر من 600 شخص بجروح في أنحاء البلاد.

ويبدو أن الحكومة العراقية التي اتهمت “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”، قد اتخذت خيار الحزم.

ومنذ مساء الأربعاء أيضاً، بدا صعباً الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع بطء شديد في شبكة الإنترنت.

وسجل انقطاع واسع لشبكة الإنترنت في العراق وصل الخميس الى نحو 75 في المئة، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة.

ويسعى المحتجون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.

وقررت السلطات العراقية التي أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، إعادة إغلاقها مساء الأربعاء، منعاً لوصول المتظاهرين.

وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية.

وأعلن مجلس محافظة بغداد أنّه قرّر تعطيل العمل يوم الخميس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.

عازمون

لكن يبدو أن المتظاهرين عازمون على مواصلة تحركهم. ففي الزعفرانية في جنوب بغداد، قال عبدالله وليد (27 عاماً) لفرانس برس إنه خرج للتظاهر “لدعم إخواننا في ساحة التحرير”.

وأضاف “نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات. مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة”.

أما في حي الشعب بشمال العاصمة، قال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية “نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم أطلقوا النار”.

وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطية التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية.

لكن رغم ذلك، لم تمتد التحركات إلى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية الى انه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *