مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان ستقود التحقيق بشأن التجاوزات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

صورة من الأرشيف لنافي بيلاي التُقطت في 29 أيار/مايو 2014 عندما كانت تشغل منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في الرباط(ا ف ب/ارشيف / فاضل سنة)

صورة من الأرشيف لنافي بيلاي التُقطت في 29 أيار/مايو 2014 عندما كانت تشغل منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في الرباط(ا ف ب/ارشيف / فاضل سنة)

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي سترأس لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

وأوضحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن العضوين الآخرين في هذه اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو بعد نزاع دام بين إسرائيل والفلسطينيين، هما الهندي ميلون كوثاري والأسترالي كريس سيدوتي.

وشغل كوثاري من عام 2000 إلى 2008 منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق فيما سيدوتي خبير معروف في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، شغلت نافي بيلاي منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من 2008 حتى 2014، كما أنها كانت قاضية ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

في جنوب إفريقيا، كانت بيلاي أول امرأة تفتح عام 1967، مكتب محاماة في منطقتها ناتال حيث دافعت خصوصاً عن أشخاص مناضلين ضد الفصل العنصري وندّدت بالتعذيب ونجحت في انتزاع حقوق من أجل سجناء جزيرة روبن، حيث كان نلسون مانديلا معتقلاً.

وسمح قرار حصل في 28 أيار/مايو على تأييد 24 عضواً في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 14 عضواً عن التصويت، بتشكيل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة والدائمة" المكلفة النظر في تجاوزات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي أدت إلى أعمال عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أيار/مايو الماضي.

بين 10 و21 أيار/مايو، قُتل 254 فلسطينياً في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة من بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق السلطات المحلية. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ التي أطلقت من القطاع عن مقتل 12 شخصا من بينهم طفل وفتاة وجندي، بحسب الشرطة.

وتتجاوز أهمية القرار إلى حدّ بعيد النزاع الأخير.

يطلب النصّ من المفوضية النظر في "كافة الأسباب العميقة للتوترات المتكررة وانعدام الاستقرار وإطالة أمد النزاع بما في ذلك عمليات التمييز والقمع المنهجي المبنية على الانتماء الوطني أو العرقي أو الديني".

وينبغي أن يتركز التحقيق على إثبات الوقائع وجمع أدلة وعناصر أخرى يمكن استخدامها في إطار ملاحقات قضائية وبقدر الإمكان، تحديد المذنبين كي يخضعوا للمحاكمة.

هذه المرة الأولى التي يشكل فيها المجلس لجنة تحقيق لا يتمّ تحديد مدة تفويضها مسبقاً.

وينبغي أن تقدم اللجنة تقريرها السنوي الأول في حزيران/يونيو 2022 خلال الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وفق البيان.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة ممكنة. لمزيد من المعلومات طالع سياسة الخصوصية

موافق