بايدن يكشف عن خطته للحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا من البيت الابيض في واشنطن في 18 آذار/مارس 2021.(ا ف ب/AFP / جيم واتسون)

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثا من البيت الابيض في واشنطن في 18 آذار/مارس 2021.(ا ف ب/AFP / جيم واتسون)

يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن إجراءات تهدف الى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف حوادث إطلاق النار المتكررة.

وسيعلن الرئيس الديموقراطي عن ستة اجراءات "لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية" كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه.

وبين هذه التدابير، اجراء جديد يهدف الى "وقف انتشار الأسلحة الخفية" التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي.

ويريد الرئيس أيضا أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

ويخضع بايدن لضغوط من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه لمعالجة مسألة حوادث إطلاق النار القاتلة التي عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة مع عمليات في كولرادو وجورجيا وكاليفورنيا.

خطوات "أولى"

في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي اجراء رئيسي يهدف الى تشديد قوانين الأسلحة مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق المزودة بقاعدة التي غالبا ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي هذه.

وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن الى جانب وزير العدل ميريك غارلاند ، ليست سوى خطوات "أولى".

من المرتقب أن يعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.

في دليل على غياب الإجماع السياسي حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة.

موضوع مثير للانقسام

بعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية المزودة بقاعدة واعتماد قانون للتحقق بشكل افضل من خلفية المشترين، لكن الغالبية الديموقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

في العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية. لكن الاجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد العام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي تلقى ملايين الدولارات من "الجمعية الوطنية للاسلحة النارية" النافذة، لحملتيه الرئاسيتين، في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع "غان فايولنس اركايف". وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي" أي التي توقع 4 ضحايا على الأقل في 2020 في مقابل 417 السنة السابقة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وحتى سارعوا الى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان الى أن "عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية" موضحا أن الرئيس الأميركي "تعهد باتخاذ اجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية".

وكتبت مديرة التواصل في البيت الأبيض كايت بدينغفيلد في تغريدة "ثمة إجراءات اكثر يمكن القيام بها لكن هذه خطوات مهمة فعلا".

في آذار/مارس وبعد حادث إطلاق النار في كولورادو قال بايدن إنه يريد من الكونغرس "تمرير خطوات منطقية" لاحتواء الأسلحة النارية. وعند سؤاله عما إذا كان سيحصل على أصوات كافية قال "لا أعرف لم أقم باحتساب الأصوات بعد".

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة ممكنة. لمزيد من المعلومات طالع سياسة الخصوصية

موافق